استفتاء در مورد معامله با بانکهای خصوصی
بسمه تعالی
استفتاء در مورد معامله با بانکهای خصوصی
مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شیخ محمد یعقوبی دام ظله
سلام علیکم و آرزوی طول عمر با عزت
در مورد تعامل با بانک های خصوصی چند سوال وجود دارد که از حضرتعالی خواهشمندیم به دلیل نیاز مبرم به آنها پاسخ بفرمایید:
۱- دولت در حال حاضر حقوق ها را در بانک ها سپرده گذاری می کند بدین گونه که بانک مشخصی را برای این کار انتخاب می کند و کارمندان دولت حقوق ماهیانه خود را از بانکی که حقوق ها نزد آن تودیع و سپرده شده تحویل می گیرند و مثل سابق که از اداره مالی محل کار کارمند بود نیست؛ آیا دریافت حقوق از بانک خصوصی اشکال دارد؟ یا خیر؟ آیا این بانک ها با توجه به اینکه دولت برای آسان سازی دریافت حقوق کارمندان، حقوق آنها را در آن تودیع می کند بانک مشترک تلقی می شود و حکم اموال دولتی را خواهد داشت، و با این توصیف این بانک ها با اینکه دولت با آنها در سرمایه شریک نیست بانک مشترک بحساب می آیند؟
۲- آیا اموال موجود در بانکهای مشترک اموال مجهول المالک است و باید احکام مجهول المالک را بر آنها جاری کنیم؟
۳- حکم گرفتن وام از آنها و سودی که می گیرد چیست؟
۴- حکم سپرده گذاری در آن و سودی که می دهد چیست؟
جمعی از مومنان
۶ ماه رمضان المبارک ۱۴۴۲ هـ
بسمه تعالى
۱- اگر دولت حقوق ها را در آن بانک ها تودیع کند اشکالی در دریافت حقوق از بانک های مذکور نیست چراکه پس از اینکه دولت حقوق و دستمزدها را تودیع می کند بانک ها تنها حکم واسطه در رساندن حقوق به مستحقان آنها را دارند.
و این بانک ها، بدین معنا که مشترک میان بخش خصوصی و عمومی باشد مشترک نخواهدند بود، چراکه دولت با آن شریک نیست و سرمایه و سهامی در آن ندارد بلکه این بانک ها متعلق به صاحبانش است و آنها مسئول سود و زیان هستند و دولت تنها مانند دیگر مشتریان هست که پول خود را به آن می سپارد و از آن تحویل می گیرد، لذا احکام معاملات با آنها تابع نوع معامله ای است که با آن می شود، پس دریافت حقوق و دستمزدها از آن، و همچنین کمک های مالی و هدایا و مانند آن که دولت می دهد جایز است، زیرا برخی از منابع مالی این بانک ها حلال است و همین مقدار برای جایز بودن دریافت حقوق و دستمزدها از آن کفایت می کند.
۲- از مطالب پیشین روشن شد که سپرده گذاری یا تودیع مال توسط دولت در این بانک ها باعث نمی شود که این بانک ها مشترک تلقی شوند هرچند که اموال آنها مجهول المالک نمی باشند بلکه معلوم المالک هستند و مالکین و سپرده گذاران مالک آنها هستند.
۳- اگر دولت اموالی را نزد بانک ها به عنوان وام به شهروندان مانند وام مسکن و ازدواج قرار دهد، و بانک تنها نقش واسطه گری در این معاملات را داشته باشد و درصدی را یک بار بخاطر واسطه بودن دریافت کند و این صورتی است که ما امروزه می شناسیم که بانک مرکزی وام ها را از طریق این بانک ها به شهروندان می دهد این دریافت وام و دادن سود اشکالی ندارد، اما اگر وام را خود بانک خصوصی از اموال خودش می دهد و سود می گیرد، تا برای خودش درآمدزایی داشته باشد، این معامله جایز نیست.
اما ما در چند جا راه حل های حلال شدن معاملات حرام بانک های خصوصی را بیان کردیم از جمله اینکه بانک اقدام به خرید نقدی ماشین یا زمین یا مقداری از سهم آنها به مقدار وام کند و بانک آنچه را خریده را به مشتری بصورت قسطی بفروشد با احتساب سودی که می خواهد بگیرد و این هیچ اشکالی ندارد همانگونه که گفته می شود للاجل قسط من الثمن (قرار گرفتن بخشی از ثمن در برابر مدت) و مانند آن.
۴- اشکالی در سپرده گذاری در آن – و آن یعنی وام دادن به آن – و دریافت ودیعه ها از آن نیست، و اما اگر بانک سودی برای آن سپرده ها بدهد باید راه حل و وجه شرعی برای حلال بودن آن هنگام قرارداد با بانک به شرط سود در نظر گرفت مانند اینکه به عنوان قسمتی از سودی است که بانک از بکارگیری این سپرده در معاملات حلال خود بدست آورده که به مشتری به عنوان سپرده گذار تعلق می گیرد شمرده شود، در این حالت دیگر سپرده، به عنوان ودیعه نخواهد بود بلکه برای بهره وری خواهد بود؛ اما اگر سودی در معامله شرط نشود ولی بانک خودش با رضایت و طیب خاطر مبادرت به پرداخت سود کند اشکالی در آن نیست.
محمد یعقوبی
۷ ماه رمضان ۱۴۴۲