مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شیخ محمد یعقوبی (دام ظله)، آیا تقلید از میت را ابتداءً یا بقاءً جایز می دانید؟ خداوند جزای خیر به شما عنایت فرماید.
بسمه تعالی
حیات در مرجع تقلید شرط است، چراکه وظایف مرجعیت تنها در فتوا دادن نیست تا گفته شود که با رجوع به رساله عملیه محقق می شود، بلکه مرجعیت یعنی رهبری امت که محقق نمی شود مگر با وجود فقیهی که در دل مشکلات امت زندگی کند، و بنابر روایت شریف (العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس)([۱]) باید دارای هوش و فطانت لازم باشد و مسائل جاری را به دقت تحلیل کند و با عنایت خداوند متعال واکنش مناسب و حکیمانه داشته باشد، پس تقلید از میت حقیقتاً یا حکماً جایز نیست، و او فاقد اهلیت مرجعیت است، یا از ادای وظایف مرتبط با آن عاجز است.
بله در خصوص کسی که از مجتهد جامع الشرایطی که از مراجعی باشد که به عنوان اعلم از او یاد می شود تقلید کرد، جایز است تنها در مسائلی که در زمان حیات او یاد گرفته است باقی بماند، و در جواز بقای بر میت شرط کردیم، که در مسائل مستحدثه و اختلافی به اعلم زنده مراجعه کند.
مراد از مسائل مستحدثه، مشهور آن قضایایی جدیدی است که مرجع میت نظری در رابطه با آنها ندارد، اما این معنی موجب تحصیل حاصل شدن شرط می شود و دیگر نیازی به ذکر آن نیست لذا بنده مسائل مستحدثه را مسائلی تعریف کردم که مکلف در زمان حیات مرجعی که فوت شد نیاموخت و بعد از وفات او، ملتفت آنها شد، هر چند در رساله عملیه او موجود باشند، پس مستحدثه یا جدید بودن به لحاظ مکلف است چونکه قبل از آن به آنها آگاهی نداشت نه به لحاظ موضوع آنها.
و دلیل این شرط این است که مسائلی را که مکلف در زمان حیات مرجع تقلیدش آموخت، او را از عنوان جاهل بودن به آنها خارج کرد و به عالم بودن به آنها تغییر داد، پس (حکم) وجوب رجوع جاهل به عالم بر او منطبق نمی شود، مگر اینکه خطای او در رجوع به میّت کشف شود مانند مسائل اختلافی، مانند آنجایی که فتوای مرجع تقلید زنده ای که باید از او تقلید کند با فتوای میت مخالف باشد.
و اما مراد از مسائل اختلافی، یعنی مسائلی که نظر مرجع زنده با مرجع میت متفاوت باشد، پس در این صورت واجب است که در این مسائل به مرجع زنده مراجعه کند چراکه مرجعی که واجب است از او تقلید کند اوست، و او تنها آنچه که با دلیل به آن دست یافت را در برابر خداوند متعال حجت می داند، و آنچه را که فقیه میت به آن فتوا داد حجت نخواهد بود، پس چگونه جایز بداند که مکلف حجت را ترک کند و به غیر حجت عمل کند؟ و اگر مرجع زنده به اعلم بودن میت در این مساله اختلافی باور داشته باشد (به این اعتبار که وجوب تقلید اعلم در هر مساله ای انحلالی است) و آنچه را که میت به آن فتوا داده است را موافق با دلیل معتبر بداند، پس واجب است مطابق آن عمل شود و مخالفت با او جایز نیست و این خلافی بودن مساله را منتفی می سازد.
پس اضافه کردن این شرط ضروری است هرچند در فتاوای فقهای عظام (رضوان الله تعالى علیهم اجمعین) متعارف نیست، و شاید نظرشان بر این بود که مکلف بر این باور است که مرجع میت اعلم است پس در مسائل اختلافی بر تقلید او باقی بماند، اما این صحیح نیست چراکه اکنون تقلید او از مرجع زنده است و او قلمرو و گستره جواز رجوع به میت را برای مکلف ترسیم می کند.
مضاف بر آن، مرجع زنده فرصت تقویت ملکه اجتهاد را دارد و از تجربیات بسیار در خصوص استنباط استفاده می کند بویژه اگر مدت زمان طولانی بعد از میت که علم و دانش ظاهری او نسبت به ما متوقف شده است باقی بماند، و ممکن است که حتی اگر او زنده می بود برخی از فتاوایش را تغییر دهد همانگونه که در زمان حیاتش انجام می داد.
خاطر نشان می شویم که به دلیل عدم وجوب فحص در مثل شبهات ([۲]) موضوعیه، بر مکلف واجب نیست که مسائل اختلافی را فحص و جستجو کند، اما اگر علم پیدا کرد که مساله ای اختلافی است باید به مرجع زنده رجوع کند، و اگر به اختلافی بودن علم پیدا نکرد جایز است که به همان مساله ای که در زمان حیات مرجع میت آموخت عمل کند، و از این مطلب پاسخ اشکالی که می گوید این شرط موردی را برای جواز بقای بر تقلید از میت باقی نمی گذارد روشن می سازد، پس گستره جواز شامل همه مسائلی می شود که در زمان حیات میت آموخت اما اختلافی بودن آن با فتوای زنده را نمی داند.
محمد یعقوبی
نجف اشرف
۴/جمادى الثانیه/۱۴۴۴هـ
[۱] – تحف العقول: ۲۵۹ – آن کس که به زمان خویش دانا و آشنا باشد، مسائل پیچیده و شبهات به او هجوم نمی آورند.
[۲] – این تعبیر را استفاده کردم چون قائل به آنچه مشهور در عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه بصورت مطلق مگر در برخی موارد
بسمه تعالى
استفتاء / جواز تقلید المیت
سماحه المرجع الدینی الشیخ محمد الیعقوبی (دام ظله) هل تجیزون تقلید المرجع المیت ابتداءً او بقاءً؟ جزاکم الله خیر جزاء المحسنین.
بسمه تعالى
الحیاه شرط فی مرجع التقلید، لأن وظائف المرجعیه لا تنحصر بالفتاوى حتى یمکن أن یقال بجواز الرجوع إلى الرساله العملیه للمیت، وإنما هی قیاده للأمه ولا یمکن أن تکون الا لفقیه یعایش هموم الأمه وتطلعاتها، ویمتلک فطنه لیحلل بدقه الأحداث الجاریه ویتخذ المواقف الحکیمه المسدّده من قبل الله تعالى بناءاً على ما فی الحدیث الشریف (العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس)([۱]) فلا یجوز تقلید المیت حقیقه أو حکماً وهو الفاقد لأهلیه المرجعیه، او العاجز عن أداء وظائفها.
نعم أجزنا لمن قلّد مجتهداً جامعاً للشرائط ویشار إلیه بأنه من دائره محتملی الأعلمیه أن یبقى على تقلیده فی خصوص المسائل التی تعلمها فی حیاته، واشترطنا فی جواز البقاء الرجوع إلى الأعلم الحی فی المسائل المستحدثه والخلافیه.
أما المسائل المستحدثه فالمشهور أن المراد منها القضایا التی استجدَّت ولیس للمرجع المیت رأی فیها لکن هذا المعنى یجعل الشرط تحصیل حاصل ولا یحتاج الى ذکر لذا عرّفت المسائل المستحدثه، بالمسائل التی لم یعرفها المکلف فی حیاه المرجع المیت والتفت الیها بعد وفاته، حتى لو کانت موجوده فی رسالته العملیه، فحداثتها بلحاظ المکلف حیث لم یکن یعرفها من قبل لا بلحاظ موضوعاتها.
ووجه هذه الشرط أن المسائل التی تعلمها المکلف من مرجعه حال حیاته یخرج فیها من عنوان الجاهل إلى العالم بها فلا یکون مشمولاً بوجوب رجوع الجاهل الى العالم، الا اذا انکشف خطأه فی الرجوع الى المیت کما فی المسائل الخلافیه فیما لو خالف الحی الواجب تقلیده فتوى المیت.
وأما المسائل الخلافیه وهی التی یختلف فیها المرجع الحی مع المیت فیجب الرجوع فیها إلى الحی لأنه المرجع الذی یجب تقلیده، وهو یرى ما توصّل إلیه بالدلیل هو الحجه أمام الله تعالى، وأن ما أفتى به المیت لیس بحجه فکیف یجیز للمکلف ترک الحجه والعمل باللاحجه؟ ولو کان الحی یعتقد ان المیت أعلم منه فی هذه المسأله الخلافیه – بأعتبار أن وجوب تقلید الاعلم انحلالی فی کل مساله – وأن ما أفتى به المیت هو الموافق للدلیل المعتبر فانه یجب مطابقته ولا تجوز مخالفته وینتفی کون المسأله خلافیه.
فمن الضروری إضافه هذا الشرط وان لم یکن متعارفاً فی فتاوى الاعلام، (رضوان الله تعالى علیهم اجمعین)، ولعلهم نظروا الى ان المکلف یرى المیت هو الاعلم فیبقى على تقلیده فی المسائل الخلافیه، لکن هذا مردود لان التقلید فعلاً الى الحی وهو الذی یحدد المساحه الجائزه للرجوع فیها الى المیت.
مضافاً إلى أن الحی یمتلک فرصه لتقویه ملکه الاجتهاد أو الاستفاده من الخبرات المتراکمه فی مجال الاستنباط خصوصاً اذا طالت مده بقائه بعد المیت الذی یکون قد توقف علمه الظاهری بالنسبه لنا، وربما لو کان حیاً لغیَّر بعض فتاواه کما کان یفعل خلال سنی حیاته.
ونلفت النظر الى انه لا یجب على المکلف الفحص عن المسائل الخلافیه لعدم وجوب الفحص فی مثل هذه الشبهات([۲]) الموضوعیه، لکن لو علم بمسأله انها خلافیه وجب الرجوع فیها الى الحی، وإن لم یعلم بالخلاف فأنه یجوز له العمل بالمساله التی تعلمها فی حیاه المیت، ومنه یظهر جواب الاشکال بأن هذا الشرط لا یبقى مورداً لجواز البقاء على تقلید المیت، فان مساحه الجواز ستشمل کل المسائل التی تعلمها فی حیاه المیت ولم یعلم مخالفه فتوى الحی لها.
محمد الیعقوبی
النجف الاشرف
۴/جمادى الاخره/۱۴۴۴هـ
[۱] – تحف العقول: ۲۵۹
[۲] – استعملت هذا التعبیر لأننی لا أقول بما علیه المشهور من عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیه مطلقاً فقد یجب فی موارد، وقد فصلت البحث فی موسوعه (فقه الخلاف) ویمکن مراجعته فی (کتاب الدرر الأصولیه فی موسوعه فقه الخلاف:۳۹۱)
