همخوانی قانون کارت ملی در عراق با قانون اساسی کشور وحقوق انسان و چشم پوشی از ان خطر تاریخی است
همخوانی قانون کارت ملی در عراق با قانون اساسی کشور وحقوق انسان و چشم پوشی از ان خطر تاریخی است
در تاریخ ۱۰/۲۷ میلادی هنگام تصویب این قانون برادران غیر مسلمان از این قانون احساس انزجار کرده به این دلیل که فرزند غیر بالغ تابع دین والدین خود می باشد طوری که اگر یکی از والدین مسلمان شد به دین اسلام نسبت داده شود که این امر باعث انتقاد قرار گرفت وخواستار شدند که فرزند به دین یکی از والدین خود که مسلمان نیست وابسته شود.
این اعتراض را به گوش رییس جمهور و نخست وزیر ورییس پارلمان رساندند تا اینکه به نماینده سازمان ملل نیز متوسل شدند و تهدید کردند که به حقوق انسان نیز شکایت کنند و از حضور در جلسات پارلمان برای فشار به حکومت اقدام کردند.
انا در رد این قانون پیروز شدند وقتی که رییس جمهور عراق و نماینده سازمان ملل ان را رد کردند.
ما میدانیم انان میخواهند از عقاید خود حفاظت کنند و ما این حق را به انها می دهیم اما رد این قانون مخالف قانون اساسی است زیرا در قانون اساسی مخالفت از اصول وثوابت اسلام غیر ممکن است و از اصول اسلامی این است که فرزند تابع یکی از والدین خود می باشد به شرطی که یکی از انان مسلمان باشند واگر به سن تکلیف برسد میتواند به دینی که او از ان قناعت دارد وابسته شود همانگونه که در قران امده است ( لا اکراه فی الدین).
این قانون زور گویی ندارد و تعدی به حق غیر نیست در مقابل انان می گویند باید فرزند تابع دین یکی از والدین خود که نا مسلمان است بماند این هم اجبار است وقابل قبول نیست. این قانون موافق قانون اساسی است وکشورهای پیشرفته به ان عمل می کنند مثلا اگر پدر فرزند تابع کشوری است و به کشوردیگری رفت و در ان کشور ازدواج کرد و فرزندی به دنیا امد فرزندان شناسنامه همان کشور را می گیرند زیرا مادرشان از ان کشور است.
ما خواهانیم که به قانون اساسی توجه شود و بدانند که ۹۵ در صد عراق مسلمان هستند و برای حفظ حقوقشان باید تابع قانونی باشند که در مجلس پارلمان تصویب شود.
و از اعضای پارلمان خواهانیم که اشتباهی تاریخی نکنند و از اصول و پایه های دین اسلام خارج نشوند و تابع فشارهای سیاسی نشوند و مصلحت شخصی خود را مقدم ندارند بعد از اینکه ثابت شد که این قانون موافق قانون اساسی و حقوق انسان است.