همخوانی قانون کارت ملی در عراق با قانون اساسی کشور وحقوق انسان و چشم پوشی از ان خطر تاریخی است
همخواني قانون كارت ملي در عراق با قانون اساسي كشور وحقوق انسان و چشم پوشي از ان خطر تاريخي است در تاريخ 10/27 ميلادي هنگام تصويب اين قانون برادران غير مسلمان از اين قانون احساس انزجار کرده به اين دليل که فرزند غير بالغ تابع دين والدين خود مي باشد طوري که اگر يکي از والدين مسلمان شد به دين اسلام نسبت داده شود که اين امر باعث انتقاد قرار گرفت وخواستار شدند که فرزند به دين يکي از والدين خود که مسلمان نيست وابسته شود. این اعتراض را به گوش رييس جمهور و نخست وزير ورييس پارلمان رساندند تا اينکه به نماينده سازمان ملل نيز…