إلى سماحه المرجع الدینی الشیخ محمد الیعقوبی (دام ظله الوارف)
إشکال شرعی یؤدی إلى مخالفه الأحکام الدینیه وضیاع حقوق المواطنین
السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته، وبعد… نرفع إلى مقامکم الشریف هذه المسأله الشرعیه والقانونیه المهمه، التی أدت إلى تضییع حقوق شریحه واسعه من الناس نتیجه التعامل غیر الدقیق مع أحد الأحکام الشرعیه المتعلقه بالمهر المؤخر فی عقود الزواج.
تفاصیل الإشکال الشرعی: یتمثل الإشکال فی أن بعض العقود الشرعیه تتضمن تحدید المهر المؤخر بحج بیت الله الحرام، وعند رفع الأمر إلى القضاء للمطالبه بتنفیذ هذا الشرط، یتم الاستفسار من هیئه الحج والعمره عن تکلفه الحج، فترد الهیئه بتحدید قیمه الحج وفقًا للأسعار الرسمیه المعتمده لحجاج القرعه.
منشأ المشکله: إن الأسعار التی تعتمدها الهیئه لحجاج القرعه تشمل تکالیف السکن والنقل والطعام، فی حین أن تأشیره الحج تُمنح مجانًا لحجاج القرعه ولا تتاح بهذه الکیفیه لعامه الناس، مما یجعل القیمه المعلنه من قبل الهیئه لا تعکس التکلفه الحقیقیه للحج شرعًا.
الفارق بین التکلفه المدعومه والتکلفه الفعلیه: التکلفه الشرعیه للحج وفق العرف السائد فی السوق تبلغ حالیًا (۱۵,۰۰۰ دولار أمریکی). فی المقابل، تحدد هیئه الحج التکلفه الرسمیه المدعومه بحوالی (۴,۰۰۰ دولار أمریکی) فقط، مما یؤدی إلى إنقاص ما یقارب ۷۰% من الحقوق المالیه للمستحقین.
الموقف الشرعی: نظرًا لأن الحکم الشرعی یوجب احتساب قیمه الحج وفق السعر المتعارف فی السوق بغض النظر عن الأسعار المدعومه، فإن اعتماد التقدیرات الرسمیه المنخفضه یمثل مخالفه صریحه للأحکام الشرعیه ویؤدی إلى أکل حقوق الناس بغیر وجه حق.
الرجاء والتماس المساعده: نرجو من سماحتکم التفضل بالنظر فی هذا الإشکال وإصدار توجیهاتکم المبارکه لمعالجه هذه المسأله بما یحفظ الحقوق ویمنع الوقوع فی مخالفه الأحکام الشرعیه. کما نأمل من سماحتکم بیان الحکم الشرعی بوضوح للجهات المختصه لضمان التطبیق الصحیح لأحکام الشریعه.
نسأل الله أن یحفظکم ذخراً للإسلام والمسلمین، وأن یطیل فی عمرکم المبارک لخدمه الدین والمجتمع.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدیر.
۸/ شعبان / ١۴۴۶
بسمه تعالى
السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته..
إذا اتفقا على شیء ککون الحج عبر القرعه مهما طال الزمن أو على أنها تکون هذه السنه مطلقاً وإن کان تجاریاً وجب الوفاء بالشرط، وإلا فإذا کانت الزوجیه مستمره بینهما وقد اشترطت الزوجه الوفاء عند المطالبه فیتفقان على کیفیه الأداء بالتقدیم على القرعه الى أن یظهر الاسم أو الحج التجاری، وإذا افترقا وطالبته بالحج وجب علیه الوفاء بتهیئه مقعد لها فی الحج الرسمی إن أمکن وإلا فلیرتب لها حجاً تجاریاً ضمن القوانین المرعیه فی الدولتین إذا کانت عازمه على الحج فعلاً، أما إذا لم تکن عازمه على الحج وترید مبلغاً مالیاً فتستحق الآن قیمه الحج الرسمی مع مصاریفه الواجبه کالهدی وغیره مع ضمان الفرق عندما تعزم على الحج فی سنه آخرى لان ذمته اشتغلت بالحج لا بالقیمه.
وننصح بان یکون المهر محدداً بالمقدار المتعارف لأمثالها منعاً لهذه الإشکالات
والله ولی التوفیق.
