استفتاء / جواز تقلید المیت

بسمه تعالى

استفتاء / جواز تقلید المیت

سماحه المرجع الدینی الشیخ محمد الیعقوبی (دام ظله) هل تجیزون تقلید المرجع المیت ابتداءً او بقاءً؟ جزاکم الله خیر جزاء المحسنین.

 

بسمه تعالى

    الحیاه شرط فی مرجع التقلید، لأن وظائف المرجعیه لا تنحصر بالفتاوى حتى یمکن أن یقال بجواز الرجوع إلى الرساله العملیه للمیت، وإنما هی قیاده للأمه ولا یمکن أن تکون الا لفقیه یعایش هموم الأمه وتطلعاتها، ویمتلک فطنه لیحلل بدقه الأحداث الجاریه ویتخذ المواقف الحکیمه المسدّده من قبل الله تعالى بناءاً على ما فی الحدیث الشریف (العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس)([۱]) فلا یجوز تقلید المیت حقیقه أو حکماً وهو الفاقد لأهلیه المرجعیه، او العاجز عن أداء وظائفها.

     نعم أجزنا لمن قلّد مجتهداً جامعاً للشرائط ویشار إلیه بأنه من دائره محتملی الأعلمیه أن یبقى على تقلیده فی خصوص المسائل التی تعلمها فی حیاته، واشترطنا فی جواز البقاء الرجوع إلى الأعلم الحی فی المسائل المستحدثه والخلافیه.

     أما المسائل المستحدثه فالمشهور أن المراد منها القضایا التی استجدَّت ولیس للمرجع المیت رأی فیها لکن هذا المعنى یجعل الشرط تحصیل حاصل ولا یحتاج الى ذکر لذا عرّفت المسائل المستحدثه، بالمسائل التی لم یعرفها المکلف فی حیاه المرجع المیت والتفت الیها بعد وفاته، حتى لو کانت موجوده فی رسالته العملیه، فحداثتها بلحاظ المکلف حیث لم یکن یعرفها من قبل لا بلحاظ موضوعاتها.

     ووجه هذه الشرط أن المسائل التی تعلمها المکلف من مرجعه حال حیاته یخرج فیها من عنوان الجاهل إلى العالم بها فلا یکون مشمولاً بوجوب رجوع الجاهل الى العالم، الا اذا انکشف خطأه فی الرجوع الى المیت کما فی المسائل الخلافیه فیما لو خالف الحی الواجب تقلیده فتوى المیت.

    وأما المسائل الخلافیه وهی التی یختلف فیها المرجع الحی مع المیت فیجب الرجوع فیها إلى الحی لأنه المرجع الذی یجب تقلیده، وهو یرى ما توصّل إلیه بالدلیل هو الحجه أمام الله تعالى، وأن ما أفتى به المیت لیس بحجه فکیف یجیز للمکلف ترک الحجه والعمل باللاحجه؟ ولو کان الحی یعتقد ان المیت أعلم منه فی هذه المسأله الخلافیه – بأعتبار أن وجوب تقلید الاعلم انحلالی فی کل مساله – وأن ما أفتى به المیت هو الموافق للدلیل المعتبر فانه یجب مطابقته ولا تجوز مخالفته وینتفی کون المسأله خلافیه.

 فمن الضروری إضافه هذا الشرط وان لم یکن متعارفاً فی فتاوى الاعلام، (رضوان الله تعالى علیهم اجمعین)، ولعلهم نظروا الى ان المکلف یرى المیت هو الاعلم فیبقى على تقلیده فی المسائل الخلافیه، لکن هذا مردود لان التقلید فعلاً الى الحی وهو الذی یحدد المساحه الجائزه للرجوع فیها الى المیت.

    مضافاً إلى أن الحی یمتلک فرصه لتقویه ملکه الاجتهاد أو الاستفاده من الخبرات المتراکمه فی مجال الاستنباط خصوصاً اذا طالت مده بقائه بعد المیت الذی یکون قد توقف علمه الظاهری بالنسبه لنا، وربما لو کان حیاً لغیَّر بعض فتاواه کما کان یفعل خلال سنی حیاته.

ونلفت النظر الى انه لا یجب على المکلف الفحص عن المسائل الخلافیه لعدم وجوب الفحص فی مثل هذه الشبهات([۲]) الموضوعیه، لکن لو علم بمسأله انها خلافیه وجب الرجوع فیها الى الحی، وإن لم یعلم بالخلاف فأنه یجوز له العمل بالمساله التی تعلمها فی حیاه المیت، ومنه یظهر جواب الاشکال بأن هذا الشرط لا یبقى مورداً لجواز البقاء على تقلید المیت، فان مساحه الجواز ستشمل کل المسائل التی تعلمها فی حیاه المیت ولم یعلم مخالفه فتوى الحی لها.

 

محمد الیعقوبی

النجف الاشرف

۴/جمادى الاخره/۱۴۴۴هـ


[۱] – تحف العقول: ۲۵۹

[۲] – استعملت هذا التعبیر لأننی لا أقول بما علیه المشهور من عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیه مطلقاً فقد یجب فی موارد، وقد فصلت البحث فی موسوعه (فقه الخلاف) ویمکن مراجعته فی (کتاب الدرر الأصولیه فی موسوعه فقه الخلاف:۳۹۱)

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار