دعوه الساده أعضاء البرلمان لمراجعه قانون الانتخابات خصوصاً ما یتعلق بتوزیع المقاعد المتبقیه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 دعوه الساده أعضاء البرلمان لمراجعه قانون الانتخابات خصوصاً ما یتعلق بتوزیع المقاعد المتبقیه

 قال سماحه المرجع الیعقوبی (دام ظله)[۱] ((بعد تحدید موعد إجراء الانتخابات البرلمانیه المقبله مطلع العام القادم وبدء العد التنازلی سریعا لتلک الفعالیه التی یُعوَّل علیها لإجراء إصلاحات فی الوضع السیاسی القائم وتصحیح بعض الأخطاء السابقه فی العملیه السیاسیه، نلفت عنایه الساده أعضاء البرلمان لإجراء مراجعه لمجمل العملیه الانتخابیه ومراحلها ابتداءاً من قانون الانتخابات إلى عملیه العد والفرز وتوزیع المقاعد على الکتل الفائزه)).

وقال سماحته لدى استقباله عدداً من البرلمانیین ورؤساء الأحزاب السیاسیه والأکادیمیین ((أکتفی بالإشاره هنا إلى نقطه واحده وهی کیفیه توزیع المقاعد المتبقیه بعد تطبیق القاسم الانتخابی وتعیین عدد المقاعد الصحیحه للکتل الفائزه، فان الطریقه التی اتبعت سابقا هی توزیعها على الکتل الفائزه نفسها بحسب نسبه الأصوات التی حازتها، وهذه الآلیه أفرزت نتائج سلبیه منها:-

۱-             مخالفه إراده الناخبین بمنح أصواتهم إلى کتل لم یصوّتوا لها.

۲-     إهمال عدد کبیر من أصوات الناخبین وهی الأصوات التی حصلت علیها الکتل التی لم تصل إلى القاسم الانتخابی ولو کانت بحاجه إلى أصوات بعدد الأصابع.

۳-     عدم الانصاف والموضوعیه اذ قد یعطى مقعد لشخص حصل على عدد قلیل من الأصوات کمئه صوت من الأصوات التی حصلت علیها کتلته ویحرم من المقعد شخص حصل على عشره الاف صوت او اکثر لکنه لم یصل الى القاسم الانتخابی.

۴-     تضییق المشارکه فی العملیه السیاسیه وحصرها بالکتل الکبیره وحرمان الاکثر مما یؤدی الى سعه قاعده عدم التایید للعملیه السیاسیه وضعف دعمها من الشعب)).

واضاف سماحته ((اذا اردنا ان نعبر عن هذه النقاط بارقام من النتائج التی اعلنتها المفوضیه العلیا المستقله للانتخابات عن انتخابات مجالس المحافظات الاخیره، فقد کان عدد المشارکین فی الانتخابات هو نصف عدد من یحق لهم التصویت، حیث صوّت (۷.۱۴۳.۶۵۶) ناخباً، حصلت الکتل الفائزه _ بحسب أرقام المفوضیه_ على (۴.۸۹۷.۳۳۴) صوتاً، وبذلک فقد اهملت (۲.۲۴۶.۳۲۲) صوتاً أی ما نسبته ۳۱.۵% من المشارکین مضافا الى نصف من یحق لهم التصویت لم یشارکوا أصلاً، مما یعنی هشاشه القاعده التی تستند إلیها العملیه السیاسیه).

ونبّه سماحته الى ((ان مشکله قد تحصل لا یحلّها القانون وهی عندما لا تتجاوز أی کتله القاسم الانتخابی فی المحافظه او تجتاز القاسم الانتخابی قائمه لشخص منفرد ولیس لکتله من مرشحین وبالتالی فلا یمکن تطبیق القانون الحالی بمنح المقاعد المتبقیه الى الکتله الفائزه، ونذکر مثالا على ذلک ما حصل فی محافظه کربلاء، فلو فرضنا ثبات نفس عدد المشارکین وأصوات الکتل الفائزه فانها جمیعا لا تتجاوز القاسم الانتخابی للمقاعد البرلمانیه الذی سیکون حوالی (۳۰_۳۵) ألف صوت للمقعد إلاّ قائمه السید یوسف الحبوبی التی حصلت على (۳۷.۸۴۶) صوتاً وهی قائمه مفرده، فلمن تمنح المقاعد الباقیه؟ واقرب قائمه ألیها وهی (أمل الرافدین) حصلت على (۲۶.۹۶۷) صوتاً فلا تصل الى القاسم الانتخابی)).

وقدم سماحته مقترحاً قال عنه ((انه یحل هذه العقد ویعالج المشاکل من دون إلغاء القاسم الانتخابی کما طالب البعض لان وجوده کأساس للتقییم ضروری، ویتضمن المقترح عده خطوات:

۱-                 تحدید القاسم الانتخابی بنفس الآلیه أی بقسمه مجموع عدد المشارکین على عدد المقاعد المخصصه.

۲-       تعیین اعداد المقاعد الصحیحه للکتل الفائزه بقسمه عدد الاصوات التی حصلت علیها على القاسم الانتخابی وتعیین العدد المتبقی من المقاعد المخصصه.

۳-       ترتیب الکسور المتبقیه للکتل الفائزه مع کسور النسب التی حصلت علیها الکتل غیر الفائزه تنازلیا ومنح المقاعد المتبقیه للکتل ذات الکسور الاعلى فی الترتیب بحسب عدد المقاعد المتبقیه بغض النظر عن کون الکسور للکتل الفائزه وغیر الفائزه)).

ثم اشار سماحته الى النتائج الایجابیه التی یمکن ان تتحقق بتطبیق هذه الالیه فقال (وبذلک سنحقق:

۱-       توسیع دائره المشارکه فی العملیه السیاسیه لعدد اکبر من الکیانات لإنعاش العملیه الدیمقراطیه وتحقیق المصالحه الوطنیه.

۲-       تخلیص قرار البرلمان من اسر وهیمنه الکتل الکبیره. الذی أدى فی المرحله السابقه الى ما یقرب من تعطیل الکثیر من دوره.

۳-       إیجاد دینامیکیه فی عمل البرلمان یحدثها ذوو المقاعد القلیله الذین سوف لا یکونون ساکنین، وإنما یتحرکون فی تحالفاتهم ومواقفهم.

۴-                 احترام إراده الناخبین وعدم إهمال أصواتهم إلا بمقدار ضئیل.

۵-       تحقیق الإنصاف والعداله بمقدار کبیر، اذ سوف لا تحصل الکتل الفائزه على أزید من مقعد إضافی ویحوز الباقی ذوو الکسور الکبیره من الکتل التی لم تتجاوز القاسم الانتخابی (یلاحظ هنا من باب المثال إن قائمتی ائتلاف دوله القانون وأمل الرافدین حصلتا على مقعدین صحیحین لکل منهما فی محافظه کربلاء ثم أضیفت لهما سبعه مقاعد لیصبح لکل منهما تسعه مقاعد !! وفی محافظه واسط حصلت ائتلاف دوله القانون على أربعه مقاعد صحیحه وقائمه شهید المحراب على مقعدین صحیحین فأضیف إلى الأولى تسعه مقاعد لتصبح حصتها ثلاثه عشر مقعداً وأضیفت أربعه الى الثانیه لتصبح سته مقاعد).

۶-                 تجاوز المشاکل المتوقع حدوثها لدى تطبیق القانون الانتخابی کالذی اشرنا إلیه من قبل)).

 

وفی ختام حدیثه عبر سماحه المرجع الیعقوبی عن أمله بأن یغلّب الساده أعضاء البرلمان المصالح الوطنیه العلیا عند النظر فی هذه الأمور لننقذ بلدنا وشعبنا من الکوارث التی دمرته وأنهکته.

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?